ما تطلبه كي نت فعلا قبل أن يستقبل متجرك أول دفعة

تضع معظم مشاريع التجارة الإلكترونية في الكويت «كي نت» في الميزانية كما تضع إضافة شحن: بند قرب النهاية، نصف يوم عمل، تركيب وانطلاق. ثم يتأخر الإطلاق ثلاثة أسابيع ولا أحد في الاجتماع يعرف السبب. المبرمج يقول إنه ينتظر البنك، والبنك يقول إنه ينتظر التاجر.

التأخير لا علاقة له بالبرمجة في الغالب. «كي نت» ليست تكاملا تقنيا تنجزونه، بل موافقة تمنح لكم، والشيء الذي تجري الموافقة عليه هو موقعكم. اقرأوا ما يطلبه الاتفاق فعلا وتتحول تلك الأسابيع الثلاثة من لغز إلى قائمة كان يمكن إنجازها قبل أن يفتح أحد المحرر.

ما يلي مأخوذ من اتفاقية بوابة الدفع التي ينشرها البنك التجاري الكويتي كاملة. أرقام المواد أدناه من تلك الوثيقة. البنوك الأعضاء الأخرى تصوغ اتفاقياتها بكلمات مختلفة في مواضع، لكن الجوهر واحد، لأن الالتزامات تحتها تأتي من الشبكة ومن مؤسسات البطاقات لا من بنك بعينه.

أنتم لا تتقدمون إلى كي نت. بنككم يتقدم عنكم

هذه أول نقطة يجب أن تكون واضحة، لأنها تحدد بمن تتصلون حين يتعطل شيء. «كي نت» تشغل الشبكة الوطنية. أنتم توقعون اتفاقية تاجر مع بنك عضو، وذلك البنك يرعى طلبكم ويقدمه. تسعيركم، وحساب التسوية، وبيانات دخول البوابة، وكل مشكلة ستواجهونها لاحقا، كلها عند قسم خدمات التجار في ذلك البنك.

لذلك إن لم يكن لديكم حساب تجاري في بنك عضو فتلك هي المهمة الأولى لا التاسعة. هي أطول مدة انتظار في التسلسل كله، وهي خارج سيطرة المبرمج تماما.

المستندات التي يطلبها البنك متشابهة في السوق:

• سجل تجاري ساري من وزارة التجارة والصناعة
• الترخيص القطاعي الذي يغطي ما تبيعونه فعلا
• عقد إيجار المقر
• حساب تجاري لدى البنك الراعي
• للتاجر الإلكتروني: بروتوكول HTTPS بشهادة سارية

توقعوا سبعة إلى خمسة عشر يوم عمل من اكتمال الملف إلى تفعيل البوابة. لاحظوا طبيعة القائمة: أربعة من خمسة بنود أوراق شركة إما لديكم أو ليست لديكم. بند واحد فقط يمس الموقع، وهو ليس ما يؤخر المشاريع.

البند الذي يقرر فعلا إن كنتم ستحصلون على الموافقة

يعدد الملحق الأول، البند 11 من الاتفاقية ما يجب أن يكون ظاهرا على موقع التاجر. اقرأوه كقائمة تحقق، لأن هذه هي طريقة استخدامه بالضبط عند مراجعة ملفكم:

• وصف كامل للسلع والخدمات المعروضة
• بيانات التواصل لخدمة العملاء، بريد إلكتروني ورقم هاتف معا
• سياسات الإرجاع والاسترداد والإلغاء
• سياسة التوصيل
• بلد المنشأ وأي قيود على التصدير
• بيان الخصوصية
• توضيح صريح لموعد خصم المبلغ من حساب حامل البطاقة
• كيفية تنفيذ الطلبات
• بيان يصف الضوابط الأمنية التي تحمي بيانات المشتري الشخصية
• تنبيه يشجع العميل على الاحتفاظ بإيصال العملية

عدوا كم بندا من هذه العشرة عمل هندسي. واحد على أبعد تقدير. التسعة الباقية قرارات على أحد في الشركة أن يتخذها وجمل على أحد أن يكتبها. وفي معظم المشاريع لم يطلب من أحد اتخاذها، لأنها لم تكن يوما على قائمة مهام أي شخص.

هذه هي الأسابيع الثلاثة. ينتهي المبرمج يوم الثلاثاء وتقضي الشركة بقية الشهر وهي تقرر ما مدة الاسترداد، ومن يرد على هاتف الدعم، وهل تشحن إلى السعودية أم لا. لا شيء من ذلك صعب. لكنه ليس مهمة أحد إلى أن يجعله البنك مهمة أحدهم.

ثلاثة بنود تغير ما تبنونه

لا يجوز أن تحملوا العميل رسوم الدفع

المادة 5.2 لا لبس فيها: لا يجوز للتاجر فرض رسم على حامل البطاقة مقابل استخدام أي وسيلة دفع. سطر «رسوم كي نت: 250 فلسا» الذي يظهر عند إتمام الشراء في كثير من المتاجر الكويتية مخالفة للاتفاقية التي وقعها المتجر نفسه.

إن كان هامشكم يعتمد على استرداد تلك الكلفة فاستردوها في سعر المنتج لا في رسم عند الخطوة الأخيرة. هذا قرار تسعير، ويجب أن يتخذ قبل بناء صفحة الشراء، لأن صفحة صممت حول سطر رسوم تبدو ناقصة بعد حذفه.

لا يجوز أن تحصلوا أموالا لحساب غيركم

تمنع المادة 3.7 تحصيل المدفوعات نيابة عن أطراف ثالثة دون موافقة خطية من البنك. اقرأوا هذا بتمعن إن كنتم تبنون سوقا إلكترونية، أو منصة حجوزات تستلم أموالا لمزودين مستقلين، أو متجرا يشحن بضاعة غيره باسمهم. كل هذه تحصيل لطرف ثالث.

هذا قيد تصميمي لا مسألة أوراق، وهو السبب الأكثر شيوعا لإعادة هيكلة مشروع سوق إلكترونية كويتية في وقت متأخر. احسموه في الأسبوع الأول، كتابة، مع البنك.

النزاعات عليكم وحدكم

يضع الملحق الأول، البند 6 المسؤولية الكاملة عن أي نزاع حول السلع أو الخدمات أو التوصيل أو التوقيت على التاجر. البنك ليس حاجزا بينكم وبين عميل غاضب. هو الطرف الذي سيخصم منكم ويطلب إليكم إثبات موقفكم.

وهذا يعني أن سجلات الطلبات وإثباتات التسليم والسياسات المكتوبة ليست زينة إدارية، بل هي الدليل. المتجر الذي لا يستطيع إخراج سجل مؤرخ بما طلب وما وعد به ومتى شحن يخسر مطالبات كان ينبغي أن يكسبها.

وثمة بندان آخران يستحقان المعرفة قبل التوقيع. المادة 5.1 تتيح للبنك تعديل الرسوم بإشعار خطي مدته تسعون يوما، فالسعر الذي عرض عليكم ليس دائما. والمادة 10.1.5 تنهي الاتفاقية إن لم تنفذوا أي عملية طوال ستة أشهر، وهو ما يطال بهدوء الأنشطة الموسمية التي تعمل شهرا واحدا في السنة.

الأمن، بصياغة مباشرة

تشترط الاتفاقية تشفير SSL بمقدار 128 بت على الأقل (المادة 3.2) والالتزام بمعيار أمن بيانات قطاع بطاقات الدفع PCI DSS (الملحق الأول، البند 7). ويحمل الملحق الأول، البند 8 التاجر مسؤولية الضرر الناتج عن إهمال في حماية بيانات حامل البطاقة.

القراءة العملية لكل ذلك جملة واحدة: لا تلمسوا أرقام البطاقات. استخدموا صفحة الدفع المستضافة كي تدخل بيانات البطاقة على نطاق البنك ولا تصل خادمكم أبدا. ولا تخزنوا رقم بطاقة في أي مكان، بما في ذلك ملف سجل أو تصدير طلبات أو رسالة إلى أنفسكم. كل مشكلة جدية في هذا الباب طلب مني إصلاحها في الكويت بدأت من ملف تتبع نسيه أحدهم.

مباشرة مع البنك أم عبر مزود خدمات دفع

هناك طريق ثان. مزودو خدمات الدفع مثل ماي فاتورة وتاب ويوبيمنتس يملكون علاقة التاجر بأنفسهم، ويقدمون واجهة برمجية حديثة واحدة، ويسوون المبالغ إلى حسابكم. الاشتراك أسرع، وتجربة المبرمج أفضل، وتحصلون على البطاقات و«كي نت» خلف تكامل واحد.

ما تتنازلون عنه هو السعر المباشر وقدر من التحكم. كما أنكم تتركون طرفا آخر يحصل المال نيابة عنكم، وهو الترتيب الذي وجدت المادة 3.7 لتنظيمه. لا بأس بذلك حين يكون المزود مرخصا له، ويستحق الأمر التأكد لا الافتراض.

قاعدتي العملية: التاجر الفرد الذي يبيع بضاعته بحجم متواضع يبدأ بمزود ثم يتفاوض على الاتفاقية المباشرة لاحقا. أما الحجم الكبير، أو النموذج الذي يدفع لأطراف أخرى، فيذهب مباشرة إلى البنك ويفتح نقاش الطرف الثالث من البداية. في الحالتين قارنوا ما تنشره البنوك، مثل صفحة حلول التجار لدى بنك الخليج، والشبكة نفسها موثقة في بوابة الدفع كي نت.

متى يصل المال فعلا

يضع الملحق الأول، البند 12 التسوية في اليوم التالي، وتوجب المادة 4.3 الإفراج عن أي عملية يحجزها البنك خلال أربع وعشرين ساعة كحد أقصى. خططوا للسيولة على أساس يوم العمل التالي لا على أساس فوري. وفي عطلة نهاية الأسبوع الكويتية يصير ذلك انتظارا أطول مما يبدو، وهي تفصيلة مهمة إن كنتم تمولون البضاعة من الإيرادات.

الإطار الرقابي يتحرك، وبنك الكويت المركزي هو المرجع لمعرفة الوضع الحالي بدلا من ملخص يقدمه مزود.

الترتيب الذي أوصي به

1. افتحوا الحساب التجاري وتأكدوا من سريان السجل التجاري والترخيص القطاعي. هذه أطول خطوة.
2. اكتبوا الوثائق الست، الإرجاع والاسترداد والإلغاء والتوصيل والخصوصية والأمن، قبل أن يبدأ المبرمج. هي عمل صباح واحد لمن يعرف النشاط، وتأخير شهر لمن لا يعرفه.
3. احسموا مسألة الرسوم وسعروا على أساسها.
4. احسموا كتابة مع البنك ما إن كنتم تحصلون أموالا لغيركم.
5. ابنوا صفحة الشراء على الصفحة المستضافة، دون تخزين أي بيانات بطاقة.
6. قدموا الملف، وتوقعوا سبعة إلى خمسة عشر يوم عمل.

بهذا الترتيب تكف «كي نت» عن كونها ما يؤخر إطلاقكم. تصير آخر خطوة سهلة، لأن كل ما تطلبه صار موجودا سلفا.

هذا هو النمط نفسه الذي وصفته في كيف تقرأ عرض سعر تصميم موقع في الكويت: الجزء المكلف من أي مشروع نادرا ما يكون الجزء الذي يذكره العرض. وإن كنتم تخططون لمتجر فاقرأوا معه لماذا تعيد الشركات الكويتية بناء موقعها كل ثلاث سنوات وحماية البيانات في الكويت.

وإن أردتم تصميم جانب الدفع على نحو صحيح قبل بناء أي شيء، فهذا جزء مما أقدمه بصفتي استشاري إنترنت في الكويت، وهو يقع داخل عمل تصميم وتطوير ووردبريس.

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني إضافة رسوم كي نت إلى إجمالي العميل؟

لا. تمنع المادة 5.2 من اتفاقية التاجر فرض أي رسم على حامل البطاقة مقابل استخدام وسيلة دفع. سطر الرسوم عند إتمام الشراء يضعكم في مخالفة للاتفاقية التي وقعتموها. وإن لزم استرداد الكلفة فأدخلوها في سعر المنتج.

هل أحتاج إلى شريك كويتي أو شركة مملوكة لكويتيين؟

ليس لأجل كي نت نفسها. ما يطلبه البنك سجل تجاري ساري والترخيص القطاعي المناسب وحساب تجاري لديه. ويحصل الكويتيون وأصحاب الأعمال الوافدون على تسهيلات التاجر على هذا الأساس. أما قواعد الملكية فتأتي من قانون الشركات لا من شبكة الدفع.

كم تستغرق الموافقة؟

سبعة إلى خمسة عشر يوم عمل بعد اكتمال الملف لدى البنك. والمتغير ليس البنك في الغالب، بل المدة التي يستغرقها التاجر في إنتاج السياسات ومحتوى الموقع الذي تشترطه الاتفاقية، ولهذا فكتابتها أولا تختصر المشروع كله.

هل أستطيع تشغيل سوق إلكترونية بعدة بائعين على كي نت؟

بموافقة خطية من البنك فقط. تمنع المادة 3.7 تحصيل المدفوعات نيابة عن أطراف ثالثة دونها. وهذا البند هو الذي يفرض إعادة تصميم متأخرة على مشاريع الأسواق الإلكترونية، فأثيروه في أول نقاش لا بعد بناء المنصة.

هل أحتاج شهادة PCI للبيع عبر الإنترنت في الكويت؟

تشترط الاتفاقية الالتزام بمعيار PCI DSS، لكن النطاق العملي يتوقف على طريقة تعاملكم مع بيانات البطاقة. استخدموا صفحة الدفع المستضافة كي تدخل الأرقام على نطاق البنك ولا تمس أنظمتكم، فتتقلص التزاماتكم إلى أبسط مستويات التقييم الذاتي. أما استقبال أرقام البطاقات على خادمكم فيجعل العبء جديا.